English

الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية

أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تاليا على أي حساب / حسابات مفتوحة سابقا أو قد تفتحونها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أي خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أي تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات :
- البنــــك : البنك العربي ش م ع بكافة فروعه في مملكة البحرين أو في الخارج.
- العميـــل : الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد المثنى والجمع أيضاً.
- يوم عمــل : اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.
- رقم الحساب : هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشتمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع الحساب.
- رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) : هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه في أوامر الدفع أو التحويل محلياً ودولياً لمستفيد يحتفظ بحساب بنكي في مملكة البحرين أو في دولة قامت بتطبيق IBAN وجعلت استخدامه إلزامياً. يتكون IBAN من رمز الدولة ورمز البنك ورقمي تأكيد بالإضافة إلى رقم الحساب.
الشروط العامة التي تخضع لها جميع الحسابات

1- يحق للبنك دون الرجوع إلى العميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل.
2- يوافق العميل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.
3- يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ، ولن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط.
4- لن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أي أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أي من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع.
5- إذا كان الحساب قابلاً لسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصراً على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك، ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
6- يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطياً فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي التزام.
7- إن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد.
8- في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلاً للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحساب فان طلب العميل من البنك إلغاء أي تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
9- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر ( من غير صاحب الحساب شخصيا ) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
10- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) واسم وعنوان المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
11- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها العميل في حساباته برسم التحصيل ، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء وأعيدت بدون دفع ، وفي حال إعادتها بدون دفع يلتزم العميل بمراجعة البنك لاستلامها ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم دون إخلال بحق البنك بإرسالها للعميل بالبريد العادي أو المسجل حسب اختيار البنك.
12- إن تظهير العميل أي أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
13- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أي أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيل هو قيد / دفع احتمالي معلق على شرط تحصيل قيمتها فعلياً ، والعميل على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذه الحالة فإن التزام العميل تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
14- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل ، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.
15- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات أو قيود قد تفرضها أي سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.
16- يتنازل العميل عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض البنك بالإفصاح عن أي معلومات و/أو مستندات و/أو فواتير قد تطلبها أي سلطات في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/ أو يطلبها العميل ، كما يفوض البنك بتبادل المعلومات و/أو المستندات و/أو الفواتير مع البنوك الأخرى و/أو الإدارة العامة للبنك و/أو المؤسسات التابعة أو الشقيقة و/أو مزودي الخدمة و/أو أي طرف ثالث حسبما يراه البنك مناسباً ووفقاً لمطلق تقديره أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.
17- إن أي وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً كان أو خاصاً إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذاً إلى حين قيامه بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك.
18- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
19- إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالكي تلك المؤسسات نافذاً للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.
20- إذا كان العميل مديناً أو كفيلاً لأي التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من العميل أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراة أو أي التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك أن يتخذ كل أو أي من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات :-
أ ) أن تجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات العميل القائمة حالياً أو التي يتم فتحها مستقبلاً وبين ما للبنك من حقوق مالية.
ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر .
ج) أن ينقل أي أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.
21- في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل. كما تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالحوالات الصادرة لأوامر الدفع والتحويل بأي من الوسائل السابقة.
22- إن تعامل العميل في الحساب / الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية / الالكترونية أو خدمات الهاتف أو الانترنت أو أي خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل ، وانه على علم بأن هذا التعامل فيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات أو الأرقام السرية ، أو أي اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير ، وانه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تنشأ من هذا التعامل، كما ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك.
23- يلتزم العميل بإخطار البنك خطياً على الفور في حال فقدان تلك البطاقات أو اطلاع الغير على الأرقام السرية أو أي معلومات أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادرا ًعلى وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من العميل.
24- للبنك في الحالات التي يقدر فيها أن هناك شك أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للعميل دون سابق إشعار ودون أي مسؤولية على البنك.
25- للبنك أن يعمل على وقف أي من الخدمات التي يقدمها للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة دون أي مسؤولية إذا تلقى إشعاراً بأي وسيلة اتصال منسوب إلى العميل يطلب فيه وقف الخدمة وللبنك أيضا أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً.
26- إذا أصبح أي من حسابات العميل مديناً أو مكشوفاً لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك .
27- للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقاً لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميل وإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم العميل بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات التي يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
28- يقر العميل ويوافق على :
أ ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزماً بتقديم الأصل ، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و/أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك .
ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات ، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجاً من الحاسوب أو أي وسيلة من وسائل التعامل المتاحة .
ج) إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دورياً في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فان العميل يقر بصحة تلك الكشوفات .
د) في حال طلب العميل أي كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أي مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك.
هـ) أن تكون دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .
29- إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أي فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقاً على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات ، وأن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعاً لمعدلات الفوائد الدارجة بالسوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
30- إذا طلب / وافق العميل على أن يتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
31- يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل سواء تمت مباشرة أو بأي وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
32- إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير، فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له ، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أي مسؤولية على البنك.
33- إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أي خدمات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك ، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقاً على موافقته.
34- يقيد البنك على أي من حسابات العميل المبالغ التي يسددها البنك وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف .
35- في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك.
36- إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل و البنك و طرف ثالث حول أي عملية مصرفية فان العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأي فوائد أو تعويض.
37- للبنك أن يعتبر الحساب ( الجاري / التوفير) خامداً إذا مضت مدة سنتين ومدة ثلاث سنوات للحسابات المربوطة دون قيام العميل بإجراء أي حركات على الحساب ولا يعتبر قيد الفوائد الدائنة أو أية مصاريف أو عمولات تحريكاً للحساب، ويجوز تحريك الحساب بمجرد إجراء أي عملية سحب أو إيداع من قبل العميل أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة أو عامة تتضمن السحب والإيداع من / في الحساب، كما يعتبر تحريكاً للحساب سحب شيكات على الحساب / ورود حوالات إليه / إصدار حوالات أو طلب التحويل من الحساب إلى حساب آخر للعميل أو للغير.
38- للبنك أن يرفض طلب فتح حساب جديد و/أو أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أي مسؤولية عليه في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعي في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأي أسباب أخرى يقدرها البنك.
39- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك ويحق للبنك حسب تقديره المطلق خلال هذه الفترة منع العمليات المدينة على الحساب دون أية مسؤولية على البنك بأي شكل من الاشكال ، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب .
40- يحق للبنك إغلاق أي من حسابات العميل إذا مضت مدة اثني عشر شهراً على عدم إجراء أي حركات عليها وكانت بدون أي أرصدة مدينة أو دائنة ، وإن رفض البنك لقبول أي إيداعات أو حوالات ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يرتب عليه أي مسؤولية.
41- في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناءً على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان العميل يلتزم بإعادة أي بطاقات أو دفاتر شيكات أو أي أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقاً على تبليغ العميل إشعاراً بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.
42- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أي مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أي من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
43- تختص محاكم مملكة البحرين بكافة أنواعها ودرجاتها للنظر في أي نزاع بين العميل والبنك ، وللبنك أن يختار الاختصاص المكاني لأي محكمة من محاكم مملكة البحرين دون أن يحق للعميل الاعتراض أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني ويكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق .
44- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره العميل الصالح للتبليغ ، والتبلغ ، وعلى العميل عند تغييره إخطار البنك خطياً بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
45- إذا اختار العميل عوضا عن إرسال أي إشعارات أو مراسلات أو إعادة أي وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير ، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
46- إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالعميل ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة لتوقيعه عليها وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فانه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أي من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للعميل بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي 15 يوماً على إرسال الإشعار.
47- يقر العميل بأنه اطلع واستلم نسخة من قائمة العمولات والمصاريف وأسعار الفوائد وأنه موافق عليها دون أي تحفظ أو شرط أو اعتراض وأنه استلم نسخة من الدليل الخاص بشكاوي وإقتراحات العملاء.
48- إن شروط التعامل تسري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
49- المبالغ المودعة لدى البنك العربي - البحرين يتم تغطيتها عبر برنامج حماية الإيداعات الذي أعد حسب لوائح مصرف البحرين المركزي ، والمتعلق بتأسيس برنامج حماية الايداعات ومجلس الادارة الخاص ببرنامج حماية الايداع.
50- ما لم يرد به نص في شروط التعامل يطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي .

الشروط الخاصة بالحسابات

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية ( طلب )
1- تقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر .
2- إذا تم الاتفاق بين البنك والعميل على سريان فائدة دائنة فإنها تقيد مرتين في السنة حسب دورية نصف سنوية يُتفق عليها.
3- يفوض العميل البنك بكشف الحساب الجاري وفقا لخياره لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل أو لقيد فوائد وعمولات أي قروض أو تسهيلات أو أوراق تجارية مسحوبة أو مكفولة أو مقبولة من العميل أو أي التزامات ترتبت بذمة العميل سواء كان مديناً أو كفيلاً ومهما كان سبب الالتزام، ويلتزم العميل بتسديد أي التزامات تترتب عليه لصالح البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
4- إن السحب من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاونتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات أو أي وسائل أخرى يوفرها البنك .
5- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاث شيكات بدون رصيد .
6- في حال ادراج اسم العميل على قائمة مصرف البحرين المركزي للشيكات المرتجعة، يحق للبنك حسب تقديره المطلق أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري للعميل في أي وقت وتحويل كامل أرصدته إلى حسابه التوفير دون أية مسؤولية على البنك بأي شكل من الاشكال. كما يلتزم العميل بإعادة دفاتر الشيكات القائمة لديه فوراً عند طلب البنك.

الشروط الخاصة بحسابات الودائع لأجل

1- تقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الاستحقاق.
2- لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ، ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن العميل والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافياً لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضاً للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.
3- للبنك عند الاستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه أو تحويل الرصيد إلى أي حساب من حسابات العميل.
4- في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذا الإيداع في حساب الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية.
5- في حال رغبة العميل بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة.
6- في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل الاستحقاق فإنه يتم احتساب الفائدة الدائنة حسب إجراءات البنك الداخلية بهذا الخصوص .
7- إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلية/ العملة الأجنبية تطبق عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) يفتح البنك حساب ربط ثابت تُقيد فيه قيمة الوديعة وحساب/حسابات جاري/ توفير موازي لأغراض تغذية الوديعة وقيد الفائدة ويصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط.
ب ) تقيد الفوائد بتاريخ الاستحقاق ثم يعاد ربط الوديعة مع فوائدها ما لم يطلب العميل غير ذلك كوديعة جديدة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الربط مقابل إشعار يرسله البنك للعميل على عنوانه المعتمد.
ج ) يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.
د ) يتم ربط الوديعة بتاريخ حق يومي عمل لاحقين لتاريخ إيداع أي مبالغ في الحساب الجاري بالإضافة إلى مدد التحصيل إذا كان الإيداع بأوراق تجارية.
هـ) إن أي إيداعات إضافية تقل قيمتها عن الحد الأدنى المسموح به لربط وديعة مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حين استحقاق الوديعة حيث يتم ضمها إلى الوديعة الأصلية بتاريخ إعادة الربط.
8 - يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً في حال رغبته بربط أي مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري/ التوفير الموازي سواء كان الإيداع نقداً أو بموجب أوراق تجارية أو حوالات واردة وبخلاف ذلك لا تطبق هذه الشروط على تلك الإيداعات الإضافية.
9- في الأحوال التي يوافق فيها البنك على كسر الوديعة كلياً أو جزئياً قبل تاريخ الاستحقاق يتم احتساب فائدة مدينة (غرامة) وفقا للمعادلة المطبقة في البنك وحسب سعر فائدة الاقتراض في حينه .

الشروط الخاصة بحسابات التوفير

1- إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أي وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات ولا يجوز للعميل إصدار شيكات أو أوامر دفع أو تحويلات على هذا الحساب.
2- يجوز للبنك ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع عليه من العميل والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
3- يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.
4- يتوجب على العميل التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي إدعاء بوجود خطأ أو فروقات.
5- لا يجوز أن يقل الرصيد عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك بين الحين والآخر لحسابات التوفير وفي حال تحقق ذلك للبنك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق.
6- تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب مرتين بالعام في المواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.
7- في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
8- إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل ثلاثة أشهر ( نهاية أشهر آذار، حزيران، أيلول وكانون الأول ).
ب) يصدر كشف حساب كل ثلاثة أشهر.
ج) يمكن للعميل السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة .
9- يتم حجز مبلغ 5 دينار بحريني مستردة عند اغلاق حساب التوفير بعد اقتطاع أي رسوم اضافية أدت إلى كشف الحساب ، وذلك لتأكيد عدم كشف حساب التوفير نتيجة استخدام الصراف الالي / رسوم شركة بنفت (إن وجدت).

الشروط الخاصة بالحسابات بإشعار

1- تحسب الفوائد الدائنة على الرصيد اليومي وتقيد في نهاية كل شهر.
2- يتوجب على العميل قبل إجراء أي عملية سحب من الحساب إشعار البنك خطياً قبل السحب بمدة تساوي أو تزيد عن مدة إشعار الحساب التي يجب أن تكون إما أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
3- إذا تم السحب من الحساب بدون إشعار مسبق يتم قيد العملية بحق فائدة سابق لتاريخ السحب بمدة تساوي مدة إشعار الحساب ولن يتم احتساب أي فوائد دائنة للعميل عن مدة الإشعار السابقة لعملية السحب.
4- إذا تدنى رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي حدده / يحدده البنك فيجوز للبنك تحويل الرصيد إلى أي حساب آخر للعميل دون احتساب أي فوائد دائنة على هذا الرصيد.
5- إن السحب من الحساب يجب أن يتم من العميل شخصياً أو من الوكيل أو المفوض عنه ولا يجوز للعميل سحب شيكات أو أوامر دفع أو تحويل على هذا الحساب.

الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة
تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الخاصة التالية :-

1- يتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم بموجب وكالة تتضمن تفويض الوكيل بفتح الحساب المشترك وتكون حصص الشركاء متساوية ما لم يتفق خطياً على خلاف ذلك، ويعطى هذا الحساب رقماً تعريفياً خاصاً ويكون هو المعتبر لغايات التعامل فيه ، وتكون الأرقام التعريفية للشركاء هي لغايات معلوماتية فقط.
2- يقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم شريطة أن تتضمن الوكالة أو التفويض الإشارة إلى الحساب المشترك.
3- إذا اختار الشركاء التوقيع على الحساب منفردين فيكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأي حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الالكترونية التي يقدمها البنك بالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها بالحساب حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصياً بالإضافة إلى أنه يحق للشريك المفوض وضع الرصيد تأميناً لأي التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواء كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الآخرين في الحساب، كما يحق له التحويل من الحساب لمصلحته شخصياً أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغير.
4- إذا كان التوقيع على الحساب للشركاء مجتمعين فيجوز للبنك إصدار بطاقات فيزا إلكترون أو أي بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي يقدمها البنك لكل واحد من الشركاء بناءً على طلبهم مجتمعين .
5- يحق للشريك المفوض عن الشركاء تفويض غيره بالتصرف بالحساب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6- يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة احدهم أو فقدانه للأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أي عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أي التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
7- للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.
8- إن توجيه أي إشعار أو خطاب من البنك يعتبر مُلزِِماً لكافة الآثار القانونية متى أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنهم.
9- يحق للبنك إغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء في أي من الحالات التالية :-
أ ) إذا تم إشعار البنك خطياً بوجود نزاع بين الشركاء أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء.
ب) وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أصحاب الحساب المشترك.
ج) وفاة أو إفلاس أو فقدان أهلية أي من الشركاء في الحساب.
د ) عند إجراء المقاصة الاتفاقية بين حقوق البنك وحصة أي من الشركاء في الحساب .
10- في حال تحقق أي من الحالات الموجبة لإغلاق الحساب يقوم البنك بتوزيع نصيب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منهم.
11- في حال رغبة الشركاء بتقييد صلاحية الشريك المفوض بإدارة الحساب وتشغيله عند فتح الحساب يتوجب عليهم شطب تلك الصلاحية / الصلاحيات والتوقيع إزاءها ، أما بعد فتح الحساب فيتوجب عليهم تسليم البنك إشعاراً خطياً موقعاً من جميع الشركاء بذلك.
12- إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب يتوجب أن تكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية ، أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.
13- إذا أصبح رصيد الحساب المشترك مديناً لصالح البنك لأي سبب أو وافق البنك على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقديره ، فإن أصحاب الحساب ملتزمين بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك الرجوع على كافة الشركاء أو أي منهم.

الشروط العامة للبطاقات وخدمات الحساب

1- يقدم البنك للعميل متى طلب ذلك خدمات مصرفية من خلال بطاقات فيزا الكترون وعبر الانترنت والرسائل القصيرة (SMS) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) أو أي منتجات أخرى مماثلة. كما يتم منح خدمة الرسائل القصيرة (SMS Express) مجاناً للعملاء الحاليين ذوي الحسابات الجارية والجاري مدين والتوفير والحسابات باشعار والحسابات المربوطة لأجل سواء كانت بالعملة المحلية أو الاجنبية .
2- يدرك العميل تماماً بأن التعامل بهذه الوسائل يتطلب منه إدخال أرقام أو معلومات سرية أو استخدام أجهزة الانترنت والهاتف الثابت أو المحمول، كما يدرك أيضاً أهمية المحافظة على الأرقام والمعلومات والأجهزة التي يستخدمها باعتبارها من وسائل التعريف عليه وتقوم مقام حضوره شخصياً، وأنه يمكن للغير إجراء عمليات غير مشروعة في حال تسرب تلك الأرقام أو المعلومات إليه سواء نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو أو قيام العميل باطلاع الغير عليها.
3- إنّ من واجب العميل إذا ما تبادر إليه الشك أو اكتشف أي اختراق للمعلومات أو عند فقدانه للهاتف المحمول أو أي معلومات أو أرقام سرية المبادرة فوراً إلى تسليم البنك إشعاراً خطياً بوقف الخدمة / الخدمات التي يقدمها البنك وإن مثل هذا الإشعار لن يعفيه من تبعة أي عمليات تمت / تتم حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الخدمة.
4- يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة / خدمات يقدمها للعميل دون الحاجة لإشعار مسبق ودون مسؤولية على البنك إذا ما تبادر إلى البنك أن هناك أي اختراق للمعلومات أو شكوك في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو حركات قد تتم باستخدام تلك الوسائل.
5- يكون العميل مسؤولاً عن أي عمليات أو حركات أو سحوبات أو ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق العميل في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
6- يوافق العميل على قيام البنك بإرسال كل ما يتعلق بالحساب من بريد أو مراسلات أو كشوفات الحساب أو بطاقة فيزا الكترون/الرقم السري الخاص بها أو الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية أو اسم المستخدم أو كلمة السر للخدمة المصرفية عبر الانترنت أو الإشعارات بواسطة البريد العادي أو بواسطة شركة توزيع خاصة أو بالبريد الالكتروني، ويتحمل العميل جميع المصاريف التي قد تترتب على هذه الخدمة.
7- تتوقف بعض الخدمات آلياً في حال قيام العميل بتكرار إدخال الرقم السري خطأ أكثر من العدد المسموح به وعليه مراجعة أي من فروع البنك لتفعيل الخدمة.
8- يلتزم العميل بإشعار البنك خطياً وبشكل فوري عند تغيير رقم الهاتف النقال و/أو عنوان السكن و/أو العمل، وبخلاف ذلك فإن البنك لا يتحمل أية مسؤولية أياً كانت نتيجةً لاستمراره في استخدام رقم الهاتف القديم للعميل.


الشروط الخاصة بالبطاقات وخدمات الحساب

الشروط الخاصة ببطاقة فيزا الكترون
1- تصدر بطاقة فيزا الكترون رئيسية باسم العميل صاحب الحساب أو فرعية باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالين يكون العميل هو المسؤول عن أي حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
2- يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.
3- إنَ إصدار البنك للبطاقات لا يعني التزام البنك بمنح أي ائتمان للعميل حيث يتوجب على العميل توفير الرصيد الكافي في حسابه لتغطية سحوباته وأي قيود قد تنشأ عن استعماله للبطاقة، دون إخلال بحق البنك بقيد أي حركات على أي من حسابات العميل ، وفي حال عدم وجود أرصدة كافية في حساب العميل يحق للبنك كشف أي من حسابات العميل مع سريان فائدة مدينة تُحدد من قبل البنك.
4- إنَ البطاقات تصدر طبقاً للقوانين والأنظمة المحلية وحسب الاتفاق مع شركة فيزا الدولية التي تعتبر هي وشروط وأحكام الشبكات الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول.
5- تتيح بطاقة فيزا الكترون للعميل استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادي بالبريد وطلب كشف حساب مختصر والاستفسار عن الرصيد وإيداع التعليمات وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم التي تحمل إشارةPlus أوElectron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وتتيح له البطاقة أيضا الشراء من المحلات / مراكز الخدمات التجارية محلياَ وعالمياً ( التاجر ) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع ( POS ) التي تحمل إشارة (Visa Electron )، ( بطاقة القيد الفوري ) والتي تقبل / تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة ، إذا كان المبلغ متوفراً على حساب العميل الرئيسي الذي تصدر عليه البطاقة و / أو أية حسابات أخرى تابعة للعميل لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها ( الحساب ).
6- يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي النقدي / الشراء وإنّ هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق.
7- إن أي إشعار من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك، ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويكون العميل مسؤولاً عن الحركات / السحوبات التي تتم حتى نهاية اليوم التالي من تاريخ استلام البنك الإشعار، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً، ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.
8- للبنك أن يصدر بطاقة بديلة للعميل ولا يجوز للعميل في مثل هذه الحالة استعمال البطاقة السابقة إذا عثر عليها.
9- يتحمل العميل مصاريف وعمولات إصدار البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد أو بطاقات تابعة ، كما يتحمل أي عمولات أو مصاريف أخرى تترتب على استخدامها.
10- يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.
11- يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل أي مبلغ بالخطأ في حساباته / حسابات الغير.
12- إنّ العبرة في قيمة المبالغ المودعة هو للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدونه العميل من بيانات عند الإيداع ويفوض العميل البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.
13- إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يتسلم العميل أي مبلغ يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروقات، وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء العميل بالنقص.
14- في حال وجود حركة على كشف حساب البطاقة يدعي العميل أنه لم يجريها فإنه يحق له الاعتراض عليها، وفي حال ثبوت حقه في المطالبة لن يتم قيد المبلغ لحساب العميل إلا بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك ، علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب أنظمة فيزا الدولية، أما في حالة عدم ثبوت حق العميل بالمطالبة فيستوفي البنك المصاريف والأجور نظير أتعابه أو نظير دفعه أي مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى.
15- إنَ البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزء من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
16- إذا تمكن الغير من الاطلاع على الرقم السري أو تسليم البطاقة للغير أو ترك النقود في أجهزة الصراف حتى وإن تم عرضاً أو صدفةً أو بسبب السهو هو خطأ يتحمل العميل كافة النتائج المترتبة عليه.
17- إنّ عدم كفاية رصيد العميل أو تجاوزه للحد المقرر من البنك للسحب / الشراء أو تجميد الحساب أو الحجز عليه أو إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار العميل أو من قبل البنك أو عدم توفر معلومات حديثة عن الحساب بواسطة جهاز الصراف أو عدم كفاية المبالغ الموجودة في جهاز الصراف أو ما قد يطرأ عليه من أعطال فنية أو تعذر إجراء العملية التي طلبها العميل أو عدم قبول الغير التعامل بالبطاقة أو النقص في البضائع أو الخدمات التي يطلبها / يجريها العميل باستخدام البطاقة لا يرتب أي مسؤولية أو التزام على البنك.
18- إنّ استخدام البطاقة في عمليات الشراء من شأنه أن يجعل العميل مسؤولاً عن الحركات التي تتم متى تم استخدام الرقم السري أو وقع العميل على قسيمة الشراء ويلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخة عن تلك القسائم.
19- يحق للبنك إيقاف البطاقات الالكترونية وإصدار بطاقات جديدة للعملاء في حال ورود حركات مشكوك بصحتها ضمن التقارير الصادرة عن فيزا الدولية و/أو جميع أعضاء فيزا الدولية و/أو التقارير الداخلية للبنك العربي .
20- تظهر حركات البطاقات الرئيسية / الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية / الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل المعتمد بأنه تبليغ قانوني للعميل، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتلقى البنك اعتراضاً خطياً من العميل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف.

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي)

1- تمنح خدمة الرسائل القصيرة (SMS Express) مجاناً للعملاء الحاليين ذوي الحسابات الجارية والجاري مدين والتوفير والحسابات باشعار والحسابات المربوطة لأجل سواء كانت بالعملة المحلية أو الاجنبية.
2- يزود البنك العميل بتعليمات تفصيلية عن الخدمات، ويلتزم العميل باتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر العميل بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمات وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.
3- يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخلياً لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
4- يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بالخدمة.
5- رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت)، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.
6- ينصح العميل بتغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري، ويتحمل العميل المسؤولية كاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر والأرقام السرية وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة له من البنك. كما يلتزم العميل بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وجهاز التوثيق وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما ويلتزم العميل باتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب / جهاز هاتف / خط هاتف في مكانٍ عام أو أجهزة غير خاصة به، ولن يتحمل البنك أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة عدم التزامه بذلك أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة.
7- في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز التوثيق أو كلمات السر أو الأرقام السرية يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام العميل الخدمة، يتوجب على العميل تقديم طلب إعادة إصدار لكلمة سر، رقم سري أو جهاز توثيق جديد بدل تالف/مفقود والتزامه بدفع أية مصاريف أو عمولات قد تترتب على ذلك طبقاً لما هو معمول به في البنك.
8- إنّ رقم هاتف العميل النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر وجهاز التوثيق تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل، وإنّ أي عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من العميل ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل، كما يكون العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل .
9- يمكن للبنك حجب الخدمة عن العميل جزئياً أو كلياً لأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب. كما يمكن للعميل أن يطلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك.
10- لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
11- يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.
12- إن هذه الخدمات تقدم للعميل بناءً على طلبه وأنه يوافق وعلى مسؤوليته على التعامل بالوسائل الالكترونية بالمعنى المقصود
بالمادة ( 5 ) من قانون المعاملات الالكترونية كما يوافق العميل على ما يلي :-
أ ) قيام البنك بتغيير أو تعديل تعليمات الخدمة بعد إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء (خطياً/إلكترونياً) على عنوانه المعتمد لدى البنك. إذا استخدم العميل الخدمة بعد تغيير التعليمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني يعتبر العميل موافقاً عليها. كما يمكن للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
ب) إنّ خدمة البريد الإلكتروني، والمتوفرة فقط من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت ، تشكل وسيلة للتعامل المقبول من البنك والعميل. وإن إرسال الرسائل الإلكترونية من العميل إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط، كما يوافق العميل على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر العميل أنه استلم أي رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة ولا يجوز للعميل التمسك بالسرية المصرفية في حال تسرب و / أو انتقال المعلومات إلى الغير.
ج ) إنّ شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبيق في حال طلب العميل للخدمة بعد توقيعه على هذه الشروط.
13- إنّ الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت تتيح للعميل القيام بأي من أو كل من العمليات التالية :-
أ ) تغيير أو وقف أي من الخدمات التي يقدمها له البنك ، والتي يجوز للعميل أيضاً طلبها بموجب إشعار خطي يسلمه للبنك ، وذلك من خلال خدمة البريد الالكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت.
ب) التحويل من حساباته الدائنة التي يتوافر فيها الرصيد الكافي وضمن الحد اليومي الأقصى المحدد من البنك إلى حساباته أو لحسابات آخرين لدى البنك، ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ التحويل عند عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، ويقوم البنك بتنفيذ التحويل آليا بنفس اليوم إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك في مملكة البحرين وخلال يومين إذا كان التحويل إلى حسابات أخرى مع قيد القيمة على حساب العميل بتاريخ التحويل، ويكون العميل هو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي يزود البنك بها.
ج) طلب دفاتر الشيكات والذي يخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة عليه يتوجب على العميل مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر أو يرسل إليه بالبريد متى وافق على ذلك.
د) تفويض البنك بدفع قيمة أي خدمات أو مدفوعات أخرى لأي من المؤسسات التي يحددها العميل، ويبقى هذا التفويض قائماً لحين قيام العميل بتسليم البنك إشعاراً بخلاف ذلك أو موافقة المستفيد إذا كان وقف التحويل معلقاً على موافقته.
14- إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق الخاصة به حتى تاريخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل.
15- إنَ إلغاء أي تعليمات أو حركات قد يجريها العميل يتوجب أن يتم قبل تنفيذ تلك التعليمات أو الحركات شريطه تسليمه إشعاراً خطياً للبنك قبل تمامها.
16- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت، ستبقى أوامر الدفع التي طلبها العميل محفوظة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم تلغى من قبله وتنفذ بشرط توفر رصيد كافٍ في حساب العميل.
17- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت يجب على العميل إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) إلى البنك.
18- إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول كما هو مدوَّن في طلب الخدمة أو في سجلات البنك، في حال طلب العميل هذه الخدمة بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك .